وإذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ وعلم المكلَّف من نفسه عدم الضرر يصحّ صومه ، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلَّف أو ظنّ كونه مضرّاً وجب عليه تركه ولا يصحّ منه ( 1 ) .